خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی را تسهیل و تسریع می کنیم
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۰۹۵
دادستان قزوین گفت: همکاران دستگاه قضایی در دوره تعالی خود با استفاده از روش های نوین درصدد تسهیل و تسریع در خدمت رسانی به مردم هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا از قزوین؛ ۴ طرح خدماتی شامل سامانه ارتباطی تصویری تولیدکنندگان با دادستان، دفتر اعتذار و شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف و مهمانسرا روز چهارشنبه در دادسرای قزوین افتتاح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این مراسم که علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان، حسین رجبی دادستان، ابوالحسن کبیری معاون سیاسی امنیتی استانداری، سردار ابراهیمی فرمانده انتظامی استان، عباس کاظمی فرماندار و جمعی از قضات و مدیران دستگاههای اجرایی حضور داشتند، برای اولین بار سامانه ارتباط تصویری مردم و تولیدکنندگان با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین رونمایی و فعالیت آن آغاز شد.
حسین رجبی دادستان قزوین در این مراسم اظهارداشت: در سند تحول دستگاه قضایی توجه به کرامت مردم و کاهش اطاله دادرسی در دستور کار قرار دارد و از آنجا که در دوره تعالی قوه قضائیه هستیم در مسیر تسهیل خدمت رسانی به مردم راهکارهایی اتخاذ و اجرایی می شود.
وی بیان کرد: برای اولین بار در کشور سامانه ارتباط تصویری مردمی با دادستان در دادسرای قزوین راه اندازی شد که در گام اول تولیدکنندگان و اصناف می توانند در روزهای سه شنبه دغدغه ها و مشکلات حقوقی و قضایی خود را با دستگاه قضا به صورت غیر حضوری و با ارتباط تصویری مطرح کنند.
دادستان قزوین یادآورشد: این سامانه راه اندازی شد تا بدون حضور تولیدکنندگان شرایط مهیا شود تا با ارتباط تصویری بتوان گره گشای مشکلات مردم و صنعتگران بود.
وی تصریح کرد: این سامانه شاید در ابتدای کار مشکلاتی هم داشته باشد اما تلاش می کنیم بسرعت نواقص را برطرف کرده و آن را کارآمد کنیم تا در صورت لزوم در سایر نقاط کشور نیز اجرا شود.
در ادامه سه نفر از تولیدکنندگان وصنعتگران از خارج کشور و دو صنعتگر از استان قزوین و نیز سه نفر از شهروندان در ارتباط تصویری با دادستان مسائل خود را مطرح کردند.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حسین رجبی دادستان قزوین ارتباط تصویری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آن‌ها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استانها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد